أستراليا تُلزم الشركات بحماية الأطفال: حظر مواقع التواصل الإجتماعي بداية من يناير 2025
في خطوة غير مسبوقة لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت أستراليا عن إقرار قانون يحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لهذه المنصات، وعرف بقانون حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، ليضع البلاد في طليعة الدول التي تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على الأجيال الشابة.
هذا القرار يفرض تحديات جديدة على عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا بلاتفورمز (فيسبوك وإنستغرام) وتيك توك، مع عقوبات مالية صارمة في حالة مخالفة القواعد. من المتوقع أن تبدأ التجارب التجريبية لآليات التطبيق في يناير 2025، على أن يُنفذ القانون رسميًا بعد عام.
تفاصيل قانون بداية حظر مواقع التواصل في أستراليا
يشمل القانون الجديد عدة تدابير صارمة تهدف إلى تقنين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي:
- حظر شامل للأطفال دون 16 عامًا: لن يُسمح للقاصرين بالوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الحسابات الجديدة أو القديمة.
- غرامات باهظة: الشركات المخالفة ستواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي).
- نظام تحقق من العمر: سيتم اختبار تقنيات جديدة للتحقق من عمر المستخدمين، قد يتضمن النظام استخدام البيانات الحيوية مثل التعرف على الوجه أو تقديم وثائق الهوية الحكومية.
- منع استثناءات الوالدين: لن يتمكن الآباء من منح أطفالهم موافقة خاصة لاستخدام المنصات، ما يجعل القانون صارمًا بشكل فريد.
سبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره المتوقع
اما بشأن سبب حظر مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا ، فهي تسعى لتقليل الآثار السلبية التي تسببها منصات التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. الدراسات الحديثة ربطت الاستخدام المفرط لهذه المنصات بزيادة القلق، الاكتئاب، واضطرابات النوم بين الشبان، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة.
الأهداف الرئيسية للقانون:
- حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني.
- تقليل الاعتماد المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تحسين الصحة النفسية للأجيال الجديدة.
ردود فعل شركات التكنولوجيا الكبرى
أثار القانون الأسترالي جدلًا واسعًا بين شركات التكنولوجيا:
- التحديات التقنية: تواجه الشركات تحديًا في تطوير أنظمة تحقق من العمر دقيقة وفعالة.
- الخصوصية: يثير استخدام البيانات الحيوية مخاوف بشأن الخصوصية وأمان المعلومات الشخصية.
- التأثير المالي: قد يؤدي الحظر والغرامات المحتملة إلى خسائر مالية كبيرة للشركات التي تعتمد على قاعدة مستخدمين شابة.
المقارنة مع القوانين العالمية
القانون الأسترالي يُعتبر الأكثر صرامة عالميًا:
- الدول الأخرى: معظم الدول تحدد الحد الأدنى للعمر عند 13 عامًا، لكن مع استثناءات تعتمد على موافقة الوالدين.
- تفرد أستراليا: القانون الأسترالي لا يسمح بأي استثناءات، مما يجعله رائدًا في حماية الأطفال من تأثير وسائل التواصل.
مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا
مع بدء التطبيق التجريبي في يناير 2025، يُتوقع أن تغير هذه الخطوة من كيفية تفاعل الأطفال مع التكنولوجيا. إذا نجح القانون في تحقيق أهدافه، فقد تتبعه دول أخرى بفرض قيود مشابهة، مما سيشكل نقلة نوعية في سياسات التكنولوجيا على مستوى العالم.
بإقرار هذا القانون، أثبتت أستراليا ريادتها في حماية الأطفال من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا. التحدي الآن هو في التنفيذ الفعّال للقانون، مع الحفاظ على توازن بين حماية الخصوصية وضمان الامتثال.
النجاح في هذا الإطار سيشكل نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى التي تبحث عن حلول لتقليل تأثير التكنولوجيا على الأجيال الشابة.
