سبب سحب الجنسية الكويتية من معن الصانع ومن هو السيرة الذاتية؟
أثار قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من رجل الأعمال المعروف معن عبدالواحد الصانع جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية. هذا القرار الذي شمل مجموعة من الأسماء البارزة استند إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، التي تمنح الدولة الحق في سحب الجنسية إذا ثبت تعارضها مع المصلحة العامة.
في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل السيرة الذاتية لمعـن الصانع، أسباب سحب جنسيته الكويتية، والخلفية القانونية لهذا القرار.
من هو معن الصانع؟
معن عبدالواحد الصانع، رجل أعمال سعودي وُلد عام 1955، وبرز كواحد من أهم الأسماء في عالم المال والأعمال في الخليج. لمع اسمه في السبعينيات، حيث بدأ حياته المهنية كطيار عسكري في الجيش الكويتي، ثم انتقل للعمل في مجال المال والأعمال بعد زواجه من سيدة سعودية تنتمي إلى عائلة القصيبي الثرية.
سيرته الذاتية:
- المولد والتعليم: وُلد معن الصانع عام 1955 في الكويت. تلقى تعليمه الأولي هناك قبل أن يلتحق بالسلك العسكري كطيار في الجيش الكويتي.
- الانتقال إلى السعودية: بعد تركه الجيش، انتقل إلى المملكة العربية السعودية واستقر بها بعد زواجه.
- العلاقة مع عائلة القصيبي:
- أدى زواجه من عائلة القصيبي إلى دخوله مجال الأعمال والاستثمار.
- نشب خلاف قانوني كبير بينه وبين العائلة، حيث اتُهم بالاحتيال على أفرادها بمبالغ طائلة.
- في عام 2009، قضت المحاكم السعودية بتغريمه ملياري دينار سعودي لصالح عائلة القصيبي.
إنجازاته المهنية:
معن الصانع هو مؤسس ورئيس مجموعة سعد، وهي شركة متعددة النشاطات تشمل العقارات، والاستثمارات، والخدمات المالية. كان أيضًا:
- عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية.
- نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
ترتيبه بين أغنياء العالم:
في عام 2007، صنفته مجلة فوربس في المركز 112 عالميًا بين أغنى الأشخاص بثروة تُقدر بـ10 مليارات دولار. لكنه فقد الكثير من هذه الثروة في السنوات اللاحقة نتيجة الأزمات المالية والقانونية.
الأسماء التي شملها قرار سحب الجنسية الكويتية
إلى جانب معن الصانع، شمل القرار أربعة أشخاص آخرين، وهم:
- آمنة علي محمد عبدالله الحمادي.
- حنان هايف مارج هايف العتيبي.
- سارة فراح دبيل ضويان العتيبي.
- عبدالرحمن ندي خلوي قعيمان العتيبي.
سبب سحب الجنسية الكويتية من معن الصانع
لم يتم الكشف رسميًا عن الأسباب الدقيقة لسحب الجنسية، لكن يُرجح أن القرار استند إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959. تنص هذه المادة على أنه يمكن سحب الجنسية إذا:
- ثبت الحصول عليها بناءً على معلومات غير صحيحة.
- تبيّن أن الشخص قام بأفعال تتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن القومي.
- ارتبط الفرد بنشاطات غير قانونية أو مخالفة للقوانين المحلية.
الخلفية القانونية:
من المعروف أن معن الصانع واجه سلسلة من الأزمات القانونية، سواء داخل الكويت أو في السعودية. في عام 2017، اعتُقل في السعودية بسبب عدم سداد ديون مستحقة عليه، وأُجريت عدة مزادات علنية لبيع ممتلكاته وتسديد ديونه.
قد تكون هذه القضايا القانونية والخلافات حول أصول الجنسية أو السلوك العام وراء قرار السلطات الكويتية بسحب الجنسية.
اعتقال معن الصانع وأزماته المالية
- في أكتوبر 2017، أصدرت السلطات السعودية أمرًا باعتقال معن الصانع، وذلك لعدم التزامه بسداد ديون متراكمة.
- في مارس 2018، نُظمت مزادات علنية لبيع ممتلكاته بهدف تغطية الديون المستحقة، ضمن حملة مكافحة الفساد التي قادتها الحكومة السعودية آنذاك.
ردود الفعل على سحب الجنسية
على المستوى الشعبي والإعلامي:
- تصدرت قضية سحب الجنسية من معن الصانع العناوين الإخبارية في الكويت والخليج.
- أثار القرار جدلًا واسعًا، حيث عبر بعض النشطاء عن دعمهم للإجراءات القانونية الصارمة، بينما رأى آخرون أن القرار يستدعي المزيد من التوضيح لضمان الشفافية.
التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الخبر بشكل واسع، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض.
- أشار البعض إلى أهمية “تنظيف السجل الوطني” من التجاوزات القانونية، بينما اعتبر آخرون أن الأمر يحتاج إلى تحقيقات أعمق.
نظرة عامة على قانون الجنسية الكويتي
يعد قانون الجنسية الكويتي من أكثر القوانين صرامة في العالم العربي. بموجب المادة 11، تمتلك الحكومة صلاحية سحب الجنسية في الحالات التالية:
- إذا ثبت حصول الشخص على الجنسية بناءً على معلومات كاذبة.
- إذا ارتكب الفرد أفعالًا تضر بمصالح الدولة أو أمنها.
- إذا انخرط في أنشطة غير قانونية داخل أو خارج البلاد.
الخاتمةمعن الصانع شخصية اقتصادية بارزة في الخليج، لكن حياته المهنية والشخصية لم تخلُ من التحديات والأزمات. قرار سحب جنسيته الكويتية يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
ورغم كل الجدل الذي أثاره القرار، يظل التساؤل قائمًا: هل ستُكشف مستجدات جديدة حول الأسباب الحقيقية لسحب الجنسية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
