ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟ أسباب فرض الأحكام العرفية
بدا البحث عن تفاصيل وسبب ما يحدث في كوريا الجنوبية اليوم ، وهل يتحول الصراع السياسي في كوريا الجنوبية إلى أزمة حقيقية؟ وخاصة أن كوريا الجنوبية باتت في قبضة الطوارئ العسكرية ولماذا فرض الرئيس الأحكام العرفية؟، فقد استفاق العالم على فرض حالة الطوارئ في كوريا الجنوبية وبدا الجميع في استعراض لأسباب القرار والمخاوف من المستقبل وكيف غيرت الأحكام العرفية المشهد السياسي بين حماية الدولة وتصفية الحسابات، وعبر المقال نتناول قراءة في إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية بالتفاصيل.
ماذا يحدث في كوريا الجنوبية وهل امريكا لها يد ؟
في 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ العسكرية، متهماً المعارضة بالتعاطف مع كوريا الشمالية ومحاولة تعطيل الحكومة. القرار جاء بعد صراع سياسي مع الحزب الديمقراطي المعارض حول الميزانية. سرعان ما تم رفض الإعلان من قبل البرلمان الذي سيطر عليه المعارضون، وأعاد تأكيد الديمقراطية في البلاد. تحركات الجيش حول البرلمان أثارت احتجاجات واسعة، مما أعاد الأضواء إلى التوترات السياسية الداخلية، في وقت يعاني فيه يون من انخفاض شعبيته.
شهدت كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة تصاعداً دراماتيكياً في الأزمة السياسية التي أثارت اهتماماً واسعاً، ليس فقط في البلاد، بل على مستوى العالم. في 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول حالة الطوارئ العسكرية وفرض الأحكام العرفية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
هذه الخطوة أثارت العديد من الأسئلة حول السبب وراءها وما إذا كانت هناك دوافع خفية وراء هذا الإعلان المفاجئ. في هذا المقال، سنتناول أبرز الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار الصادم، والظروف السياسية التي جعلت من فرض الأحكام العرفية خياراً يبدو غير معهود في دولة ديمقراطية مثل كوريا الجنوبية.
خلفية الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية
تشهد كوريا الجنوبية منذ أشهر تصاعداً في التوترات السياسية بين الرئيس يون سوك يول وحزب المعارضة الديمقراطي، بالإضافة إلى تزايد الخلافات داخل البرلمان. هذه الخلافات ناتجة عن تباين في السياسات الاقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم، بالإضافة إلى اعتراضات المعارضة على المشاريع الحكومية، مثل مشروع الميزانية الوطنية لعام 2025 الذي قدمه الحزب الحاكم، حزب الشعب.
وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة قد شهدت فوزاً ساحقاً للمعارضة التي أصبحت تسيطر على البرلمان، مما دفع الحزب الحاكم إلى مواجهة تحديات كبيرة في تمرير مشاريعه. هذه الهيمنة البرلمانية للمعارضة ساهمت في تعميق الفجوة بين الرئيس والمعارضة، خاصة بعد توجيه العديد من الانتقادات للرئيس وزوجته بسبب فضائح فساد لم يتم التحقيق فيها بشكل مستقل.
الأسباب المعلنة لفرض الأحكام العرفية
في خطاب متلفز يوم 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس يون سوك يول أن فرض الأحكام العرفية كان ضرورياً “لحماية النظام الديمقراطي والدستوري” في البلاد من “القوات الموالية لكوريا الشمالية” التي وصفها بأنها تسعى لشل الحكومة عبر تعاطفها مع الشمال. ويعتقد الرئيس أن البرلمان، تحت سيطرة المعارضة، أصبح يعرقل عمل الحكومة ويهدد الاستقرار الوطني.
كما أشار الرئيس يون إلى أن حالة الطوارئ العسكرية ستسمح له باتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ “الأعداء الداخليين” الذين يعملون على “تفكيك الدولة” من خلال دعمهم لأجندات غير وطنية. وكان من بين الإجراءات المتخذة تعليق بعض القوانين الوطنية واستبدالها بأحكام استثنائية تفرضها القوات العسكرية.
الأزمة داخل البرلمان والمجتمع
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية جاء في وقت حساس، حيث كانت العلاقة بين الرئيس والبرلمان في أسوأ حالاتها. المعارضة التي تسيطر على البرلمان، بقيادة الحزب الديمقراطي، رفضت بشدة العديد من السياسات الحكومية، وأشارت إلى أن الرئيس يون يحاول استخدام السلطة التنفيذية للسيطرة على البرلمان وتقليص دور المعارضين.
كما أن الوضع داخل البرلمان تطور إلى حدّ أنه في الأيام التي تلت إعلان الرئيس حالة الطوارئ العسكرية، اقتحمت القوات العسكرية مبنى البرلمان وأغلقت أبوابه لمنع النواب من دخولها. وقد شهدت الشوارع مظاهرات شعبية ضد الإجراءات الحكومية، حيث تجمع المعارضون مطالبين بإلغاء الأحكام العرفية ورفض ما اعتبروه محاولة من الرئيس لتكريس السلطة في يده.
ردود الفعل الداخلية والدولية
داخل كوريا الجنوبية، تم تنسيق جهود كبيرة لإبطال قرار الرئيس، حيث أعلن رئيس البرلمان عن جلسة طارئة في ليلة 4 ديسمبر 2024، وأقر البرلمان بالإجماع إلغاء إعلان الرئيس للأحكام العرفية. وفي بيان مشترك من جميع الكتل السياسية، تم التأكيد على أن الديمقراطية في البلاد ستظل محمية وأن مثل هذه الإجراءات غير متوافقة مع الدستور الكوري الجنوبي.
أما على الصعيد الدولي، فقد أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث أعربت بعض القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن قلقها من تصعيد الأوضاع في كوريا الجنوبية وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية في المنطقة، تسعى دائماً إلى تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة، وقد أبدت قلقاً من أي خطوات قد تضر بالعلاقات بين كوريا الجنوبية وجيرانها.
الدوافع السياسية وراء القرار
بينما يدافع الرئيس يون عن قراره ويؤكد أن هدفه هو الحفاظ على الأمن الوطني ومنع تهديدات خارجية، يراه الكثير من المراقبين محاولة منه لتجاوز الوضع السياسي المعقد الذي يواجهه في الداخل. فقد شهدت شعبيته تراجعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد اتهامات له بالتورط في قضايا فساد مع أفراد من أسرته وحاشيته. كما أن فشل الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية والتضخم جعل العديد من المواطنين يرون أن سياسات الرئيس الحالية لا تلبي احتياجاتهم.
ويعتقد بعض المحللين أن الرئيس ربما يسعى إلى استغلال حالة الطوارئ العسكرية لتحجيم المعارضة السياسية وتوجيه الأنظار بعيداً عن أزماته الشخصية والإدارية، مما قد يمنحه فرصاً للترشح لفترة رئاسية ثانية في وقت لاحق.
الخلاصة: إن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية هو خطوة غير مألوفة في تاريخ البلاد الحديث، ويعكس الوضع المتأزم بين الرئيس والمعارضة في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية. وبينما يرى البعض أن القرار جاء في وقت حساس لحماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، يعتقد آخرون أن الرئيس قد يسعى من خلاله لتوسيع سلطاته وتكريس قبضته على الحكم. ومع تصاعد المعارضة الداخلية ومواقف البرلمان، يبدو أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دخلت مرحلة جديدة من الصراع على السلطة، ما يعكس توترات غير مسبوقة في الدولة الديمقراطية المتقدمة في شرق آسيا.
