من هي مارين لوبان؟ المتهمة في قضايا اختلاس بفرنسا

مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي وأحد أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في فرنسا، تواجه أزمة سياسية قد تكون الأشد في مسيرتها. النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجنها 5 سنوات ومنعها من تولي المناصب الرسمية، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي. هذا التطور يشكل تهديدًا مباشرًا لطموحاتها السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027. فمن هي مارين لوبان، وكيف وصلت إلى هذا المنعطف الحرج؟

من هي مارين لوبان؟ النشأة والمسيرة السياسية

ولدت مارين لوبان في 5 أغسطس 1968 في نويي-سور-سين بفرنسا، وهي الابنة الصغرى لزعيم اليمين المتطرف الفرنسي جان ماري لوبان، مؤسس حزب الجبهة الوطنية. ترعرعت مارين في أجواء سياسية بامتياز، حيث كانت شاهدة على مسيرة والدها الحافلة بالجدل والمواقف المتطرفة.

بعد حصولها على شهادة في القانون الجنائي من جامعة باريس الثانية، عملت مارين كمحامية قبل أن تنخرط بالكامل في العمل السياسي داخل حزب والدها. انضمت إلى الحزب في سن مبكرة وسرعان ما أثبتت كفاءتها القيادية، مما مهد الطريق أمامها لتولي زعامة الحزب في عام 2011.

إعادة تشكيل الحزب

بعد توليها قيادة الجبهة الوطنية، عملت مارين لوبان على تخفيف حدة الخطاب المتطرف الذي كان يميز الحزب، لتوسيع قاعدته الانتخابية. في عام 2018، أعادت تسمية الحزب ليصبح “التجمع الوطني”، في محاولة لجعله أكثر قبولًا لدى الناخبين الفرنسيين.

ركزت مارين على قضايا الهجرة والسيادة الوطنية، واتبعت سياسة قومية تهدف إلى حماية الهوية الفرنسية. كما اتخذت مواقف معارضة للاتحاد الأوروبي ودعت في فترات سابقة إلى الانسحاب منه، قبل أن تخفف من حدة هذه المواقف في الانتخابات الأخيرة.

ورغم مسيرتها الطويلة في السياسة، تواجه الآن تحديًا كبيرًا بعد طلب الادعاء الفرنسي السجن بحقها في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

المسيرة الانتخابية

ترشحت مارين لوبان مرتين للانتخابات الرئاسية الفرنسية. في عام 2017، وصلت إلى الجولة الثانية لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون بنسبة 34% من الأصوات. وفي انتخابات 2022، عادت مجددًا إلى الجولة الثانية لكنها حصلت على 41% من الأصوات، مما يعكس تطورًا في شعبيتها. ورغم الهزائم، أصبحت لوبان رمزًا للمعارضة اليمينية في فرنسا، خاصة بين الطبقات الشعبية.

القضية القانونية التي تهدد مستقبل مارين لوبان

القضية التي تواجهها مارين لوبان تتعلق باتهامات باستخدام أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي لأغراض حزبية وشخصية. النيابة العامة طالبت بسجنها خمس سنوات، مع منعها من تولي المناصب الرسمية لفترة مماثلة. كما طلبت تغريمها 300 ألف يورو، إلى جانب تغريم حزبها 4.3 ملايين يورو.

إذا أُدينت مارين لوبان، فستكون هذه القضية نهاية لطموحاتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وقد تؤدي إلى زلزال سياسي داخل حزب التجمع الوطني، الذي يعتمد بشكل كبير على قيادتها.

تصريحات مارين لوبان

بعد مغادرتها المحكمة، صرحت مارين لوبان:

• “النيابة تريد حرمان الفرنسيين من حق اختيار مرشحهم”.
• “هذه القضية محاولة لتدمير حزبنا سياسيًا”.

لوبان ترى أن القضية ليست سوى هجوم سياسي يهدف إلى تقويض مكانتها وإضعاف حزبها، الذي يُعد من أكبر أحزاب المعارضة في فرنسا.

تأثير الأزمة على المشهد السياسي

مارين لوبان صرحت بعد خروجها من المحكمة أن “النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من التصويت لمن يريدون”. وترى أن القضية محاولة لتدمير حزبها ومنعها من المنافسة السياسية. إذا تم تنفيذ العقوبات، فإن غياب مارين لوبان سيترك فراغًا كبيرًا في اليمين الفرنسي، ما قد يفتح المجال أمام ظهور قيادات جديدة أو انقسام داخل التجمع الوطني.

تواجه مارين لوبان اتهامات باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لأغراض حزبية وشخصية، وهي قضية شائكة تُهدد مسيرتها السياسية:

• طلب النيابة:
  الادعاء الفرنسي طلب الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، مع منعها من تولي المناصب العامة لمدة مماثلة.
• الغرامات المالية:
  النيابة طلبت أيضًا تغريمها 300 ألف يورو، إلى جانب تغريم حزبها 4.3 ملايين يورو.

تأثير القضية:

إذا تمت إدانتها وتنفيذ العقوبة، ستُمنع مارين لوبان من الترشح للرئاسة في 2027، مما قد ينهي طموحاتها السياسية.

خاتمة: مارين لوبان تمثل إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرًا وإثارة للجدل في السياسة الفرنسية. رغم محاولاتها المستمرة لإعادة تشكيل صورة حزبها وتوسيع قاعدته الانتخابية، فإن القضية القانونية التي تواجهها قد تقضي على مستقبلها السياسي. ستبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة، وتأثيرها على المشهد السياسي في فرنسا.