الإمارات تُصعّد جهود مكافحة الإرهاب: إدراج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب
في خطوة تهدف إلى تعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، أعلنت السلطات الإماراتية عن إدراج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية، وذلك بموجب القرار رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي. تشمل القائمة أفراداً وكيانات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، منهم 8 كيانات مقرها في المملكة المتحدة، ما يعكس طابعاً دولياً لهذه الخطوة.
تفاصيل القرار: تعزيز الأمن والاستقرار
الأفراد المدرجون:
تضمنت القائمة أسماء شخصيات يُزعم ارتباطها بأنشطة تدعم الإرهاب، منها:
- يوسف حسن أحمد الملا – يحمل الجنسية السويدية.
- سعيد خادم أحمد بن طوق المري – مزدوج الجنسية (الإمارات وتركيا).
- إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي – مزدوج الجنسية (الإمارات والسويد).
- إلهام عبد الله أحمد الهاشمي – تحمل الجنسية الإماراتية.
- جاسم راشد خلفان راشد الشامسي – إماراتي الجنسية.
- عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري – إماراتي.
- حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي – إماراتي.
- وغيرهم من الشخصيات التي تعمل في مجالات مختلفة.
الكيانات المدرجة:
ضمت القائمة ثمانية كيانات مقرها في المملكة المتحدة، وهي:
- Cambridge Education and Training Center Ltd
- Ima6ine Ltd
- Wembley Tree Ltd
- Waslaforall
- Future Graduates Ltd
- Yas for Investment and Real Estate
- Holdco UK Properties Limited
- Nafel Capital
خلفية القرار: الأسباب والدوافع
تعطيل الشبكات المالية الإرهابية:
يهدف القرار إلى:
- تجفيف منابع تمويل الإرهاب: التركيز على الكيانات التي تدعم الأنشطة الإرهابية عبر تمويل غير مشروع.
- مراقبة الأنشطة الاقتصادية: ضمان عدم استخدام الشركات كواجهة لتمويل الإرهاب أو تنفيذ أجندات مشبوهة.
- تعزيز الأمن الوطني: محاربة أي محاولات تستهدف تقويض استقرار الدولة.
الجهود الدولية:
- الإمارات عضو نشط في التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعمل على مواءمة قوانينها مع المعايير العالمية.
- التركيز على التعاون مع الدول الأخرى، خاصة مع إدراج كيانات تعمل من المملكة المتحدة.
تنفيذ القرار: خطوات حازمة
إجراءات الجهات المالية:
- ألزمت السلطات الإماراتية جميع المنشآت المالية والجهات الرقابية باتخاذ الخطوات اللازمة لتجميد الأصول والحسابات المصرفية المرتبطة بالأفراد والكيانات المدرجة.
- مراقبة الأنشطة المالية لضمان منع أي محاولات للتحايل على القرار.
التعاون الدولي:
- التنسيق مع المملكة المتحدة والجهات المعنية لضمان تطبيق القرار بشكل فعّال.
- تعزيز تبادل المعلومات بين الدول للحد من النشاطات الإرهابية عبر الحدود.
أبعاد القرار وتأثيره
محلياً:
- يمثل القرار خطوة حاسمة لتعزيز الأمن القومي.
- إرسال رسالة واضحة بأن الإمارات لن تتسامح مع أي تهديدات تمس أمنها أو استقرارها.
دولياً:
- يعكس القرار التزام الإمارات بالمشاركة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
- تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الدول لمحاربة التنظيمات الإرهابية والشبكات المالية المرتبطة بها.
اقتصادياً:
- مراقبة دقيقة للتعاملات المالية.
- زيادة الثقة الدولية في النظام المالي الإماراتي كمحارب رئيسي للأنشطة غير المشروعة.
قراءة مستقبلية: ما التالي؟
1. مزيد من الإجراءات التنظيمية:
- يُتوقع أن تستمر الإمارات في إصدار قرارات مماثلة لتعزيز الرقابة على الأنشطة المشبوهة.
2. تعزيز الشراكات الدولية:
- تكثيف التعاون مع الدول الحليفة لمواجهة التهديدات الإرهابية.
3. تحسين آليات الرقابة:
- تطوير تقنيات حديثة للكشف عن الشبكات المالية الداعمة للإرهاب.
خاتمةتؤكد خطوة الإمارات بإدراج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب عزمها الحازم على مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية بشتى أشكالها. القرار يبعث برسالة قوية إلى العالم حول التزام الدولة بسيادة القانون وحماية الأمن الوطني والإقليمي.
