ما هو موعد استبدال العملة في ليبيا؟ المصرف المركزي يكشف التفاصيل

أعلن المصرف المركزي الليبي عن خطة جديدة تهدف إلى سحب و استبدال العملة الحالية من الأسواق وإصدار عملة جديدة، ابتداءً من يناير 2025، يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من شح السيولة النقدية في المصارف الليبية، وهو خطوة ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

خطة إستبدال العملة القديمة وإصدار جديدة

وفقًا للبيان الصادر عن المصرف المركزي، فإنه من المقرر سحب الأوراق النقدية الحالية بشكل تدريجيّ بدءًا من يناير 2025، وذلك في إطار خطة مالية تهدف إلى حل مشكلة نقص السيولة في النظام المصرفي. ومن المقرر طباعة 30 مليار دينار ليبي لضخها في القطاع المصرفي لتحل محل العملة القديمة.

أهداف الخطة:

• تحسين السيولة النقدية: تهدف الخطة إلى معالجة مشكلة نقص السيولة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 45 مليار دينار ليبي حاليًا موجودة خارج المنظومة المصرفية بسبب عدم ثقة المواطنين في النظام المالي.
• تعزيز الدفع الإلكتروني: سيتزامن سحب العملة القديمة مع جهود لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وهي خطوة مهمة في سبيل تحديث وتطوير البنية التحتية للمصارف الليبية.

محافظ المصرف المركزي، ناجي محمد عيسى، صرح: “يجب تحسين البنية التحتية للمصارف لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد”.

أزمة السيولة النقدية في ليبيا

منذ سنوات، يعاني القطاع المصرفي في ليبيا من نقص شديد في السيولة، مما دفع العديد من التجار والمواطنين إلى اللجوء إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، والتي على الرغم من فعاليتها، إلا أنها أثارت استياءً بسبب الرسوم الإضافية المرتبطة بها مقارنة بالدفع النقدي التقليدي.

وأشار الاقتصادي محمد الهوني إلى أن المواطنين الليبيين يفضلون الاحتفاظ بالأموال خارج النظام المصرفي بسبب قلة الثقة في الخدمات البنكية المحلية. وقد أوضح أن “سحب العملة القديمة يمكن أن يسهم في إعادة هذه الأموال إلى المصارف، مما يساعد على تحسن السيولة المالية في البلاد”.

تفاصيل سحب و سحب العملة

• العملية ستكون تدريجية: سيتم سحب العملة القديمة وتوزيع العملة الجديدة وفق خطة زمنية محددة لضمان عدم حدوث اضطرابات في الأسواق.
• طباعة 30 مليار دينار ليبي: وهي قيمة العملة الجديدة التي سيتم ضخها في النظام المصرفي.

ملامح العملة الجديدة

على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للعملة الجديدة لم تُكشف بعد، إلا أنه من المتوقع أن تأتي بتصميمات جديدة تُظهر الهوية الوطنية لليبيا وتساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي.

تداعيات القرار على الاقتصاد الليبي

إصدار العملة الجديدة وسحب العملة القديمة سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الليبي. من المتوقع أن يعيد هذا القرار السيولة إلى المصارف المحلية ويسهم في تحسين وضع القطاع المالي. كما أن التوسع في الدفع الإلكتروني قد يساعد في تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد، وهو ما سيكون له فوائد بعيدة المدى للاقتصاد الوطني.

الخلاصة: إن إصدار العملة الجديدة في ليبيا في يناير 2025 يعد خطوة هامة في إطار جهود المصرف المركزي لتحسين الوضع الاقتصادي وحل أزمة السيولة النقدية. ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحفيز الاقتصاد الوطني على النمو، وهو ما يعكس جهودًا متواصلة نحو تحديث النظام المالي في ليبيا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المستقبل.