تخفيض أسعار المحروقات لشهر 12 2024 في الأردن: تفاصيل جدول أسعار اليوم
في خطوة مهمة لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، أعلنت الحكومة الأردنية اليوم عن تخفيض أسعار المحروقات لشهر ديسمبر 2024، حيث شهدت أسعار البنزين انخفاضًا طفيفًا، بينما تم رفع سعر الديزل. وأوضحت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطبيق المعادلة السعرية الشهرية التي تعتمد على الأسعار العالمية للنفط الخام.
تخفيض أسعار المحروقات في الأردن : جدول الأسعار الجديدة
أعلنت الحكومة الأردنية عن تعديل وتخفيض أسعار المحروقات لشهر ديسمبر 2024 على النحو التالي:
| المنتج | السعر الجديد (فلس/لتر) | التغيير |
|---|---|---|
| البنزين 90 | 860 فلس | -5 فلس |
| البنزين 95 | 1105 فلس | -5 فلس |
| الديزل | 680 فلس | +5 فلس |
| الكاز | 620 فلس | ثابت |
| اسطوانة الغاز (12.5 كغم) | 7 دنانير | ثابت |
التخفيضات على أسعار البنزين
على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار بعض المشتقات النفطية، إلا أن الأسعار الخاصة بالبنزين شهدت انخفاضًا طفيفًا. حيث تم تخفيض سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 5 فلسات ليصبح السعر الجديد 860 فلسًا/لتر، مقارنة بسعره السابق الذي كان يبلغ 865 فلسًا/لتر. كما تم تخفيض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصل إلى 1105 فلسًا/لتر، بعدما كان يبلغ سابقًا 1110 فلسًا/لتر.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التخفيضات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يعتبر البنزين أحد المشتقات النفطية الأساسية التي تستخدمها شريحة واسعة من المواطنين في النقل والتنقل داخل المملكة.
زيادة سعر الديزل
على الجانب الآخر، شهد سعر الديزل زيادة طفيفة بمقدار 5 فلسات، ليصبح سعره الجديد 680 فلسًا/لتر، بعدما كان 675 فلسًا/لتر في الشهر الماضي. تأتي هذه الزيادة بعد أن أظهرت الأسعار العالمية للديزل ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالشهر الماضي. ويعتبر الديزل أحد المشتقات الأساسية التي يستخدمها قطاع النقل الثقيل، مثل الشاحنات والحافلات، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والإمدادات في السوق المحلي.
سعر الكاز واسطوانة الغاز ثابت
كما تم تثبيت سعر الكاز عند 620 فلسًا/لتر، وهو نفس السعر المعتمد في الشهر الماضي. كما تم أيضًا تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، وهو ما يعني أن المواطن الأردني لن يتأثر في هذه المنتجات بتعديل الأسعار لهذا الشهر.
العوامل المؤثرة في تعديل الأسعار
تعتبر الأسعار العالمية للنفط الخام أحد العوامل الرئيسية التي تحدد أسعار المشتقات النفطية في الأردن. وفقًا للتقارير، فإن معدل سعر خام برنت خلال شهر نوفمبر 2024 بلغ حوالي 74.5 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض طفيف مقارنة بسعره في شهر أكتوبر 2024 الذي كان يبلغ حوالي 75.8 دولارًا للبرميل.
وقد أثرت هذه التغيرات الطفيفة في الأسعار العالمية على أسعار البنزين بأنواعه، إذ شهد انخفاضًا في سعر البنزين 90 و95، بينما ارتفع سعر الديزل. كما أن هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، حيث تتابع الحكومة الأردنية عن كثب تأثير أسعار المحروقات على الاقتصاد المحلي وأسعار السلع والخدمات الأخرى.
إجراءات الحكومة الأردنية لمواكبة الأسعار العالمية
تسعى الحكومة الأردنية دائمًا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وبين التغيرات في الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التعديلات الجديدة، أكد مسؤولون في وزارة الطاقة أن الحكومة تراقب الأسعار العالمية بشكل دوري لضمان عدم تأثيرها بشكل كبير على المواطنين. كما أن الحكومة تتبع سياسة مرنة فيما يتعلق بأسعار المحروقات، إذ تقوم بإجراء التعديلات الشهرية بناءً على المعدلات العالمية، وهذا يساعد في توفير بيئة مستقرة نسبيًا في السوق المحلي.
الآثار الاقتصادية لتعديل أسعار المحروقات
تعد أسعار المحروقات أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن، خاصة قطاع النقل، الذي يعتمد بشكل رئيسي على المحروقات. لذا فإن التعديلات التي تجريها الحكومة على الأسعار لها تأثيرات مباشرة على تكلفة النقل والإمدادات، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة الوضع العالمي للنفط واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وفي ظل التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية، قد تشهد الأشهر المقبلة بعض التعديلات الأخرى في أسعار المحروقات.
شهدت أسعار المحروقات في الأردن لشهر ديسمبر 2024 تعديلات في بعض المشتقات النفطية، حيث تم تخفيض أسعار البنزين، بينما تم رفع سعر الديزل. هذه التعديلات تمثل استجابة لأسواق النفط العالمية، وتحاول الحكومة الأردنية من خلالها تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وعلى الرغم من الزيادات الطفيفة في بعض المنتجات، فإن الحكومة تسعى بشكل مستمر إلى تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والتغيرات الاقتصادية العالمية.
