استقطاع 1% من رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في العراق لدعم غزة ولبنان
أثار قرار هيئة التقاعد الوطنية في العراق القاضي باستقطاع نسبة 1% من رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة، جدلاً واسعاً بين الأوساط العراقية. القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 28 نوفمبر 2024، جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24888) لعام 2024. وفقاً لهذا القرار، تُخصص المبالغ المستقطعة لدعم الشعبين الفلسطيني في غزة واللبنانيين المتضررين من الأزمات.
تفاصيل قرار الاستقطاع من الرواتب بالعراق
يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الإنسانية لدعم الأزمات المتفاقمة في لبنان وغزة، وهي خطوة تعكس الالتزام العراقي بالقضايا الإنسانية والتضامن مع الشعوب العربية. يشمل الاستقطاع نسبة 1% فقط من الرواتب الشهرية للمتقاعدين وموظفي الدولة.
لتجنب فرض القرار على غير الراغبين بالمشاركة، طرحت هيئة التقاعد الوطنية حلاً إلكترونياً يسمح للمتقاعدين بإيقاف الاستقطاع بسهولة من خلال بوابة “أور” الإلكترونية.
خطوات إيقاف الاستقطاع من الراتب للمتقاعدين وموظفي الدولة
أتاحت الهيئة للمتقاعدين الراغبين في إيقاف التبرع إمكانية تقديم طلباتهم عبر خدمة إلكترونية تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض. تشمل العملية الخطوات التالية:
- التسجيل أو تسجيل الدخول: عبر بوابة “أور” الإلكترونية باستخدام حساب المستخدم.
- إدخال البيانات المطلوبة: يشمل ذلك الاسم الكامل، الرقم التقاعدي، والمستندات الرسمية الداعمة.
- حفظ وإرسال الطلب: بعد ملء البيانات، يتم الضغط على خيار “حفظ” ثم “إرسال” لإرسال الطلب إلى الهيئة.
- متابعة الطلب إلكترونياً: يمكن متابعة حالة الطلب باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR-Code) المتاح عند التسجيل، إلى جانب تلقي إشعارات التحديث عبر الرسائل النصية.
ردود الفعل المجتمعية
أشاد بعض المواطنين بخطوة الاستقطاع باعتبارها تعبيراً عملياً عن التضامن العربي، خاصة مع معاناة الشعوب المتضررة في غزة ولبنان.
على الجانب الآخر، أثار القرار حفيظة البعض، لا سيما المتقاعدين الذين يعتمدون على رواتبهم الشهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. اعتبر هؤلاء أن نسبة الاستقطاع، رغم صغرها، قد تُحدث تأثيراً ملحوظاً على دخلهم.
أكدت هيئة التقاعد الوطنية حرصها على احترام خيارات الأفراد، موضحة أن الهدف الأساسي للقرار هو التضامن الإنساني وليس الإكراه. كما شددت على شفافية العملية وسهولة الإجراءات الإلكترونية لمنح الجميع حرية الاختيار.
أبعاد القرار السياسية والإنسانية
يأتي هذا القرار في سياق التزام العراق التاريخي بدعم القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية. كما يعكس القرار روح التضامن الإنساني التي طالما اتسم بها الشعب العراقي تجاه الشعوب التي تواجه تحديات إنسانية كبيرة.
على الصعيد السياسي، يمكن اعتبار القرار رسالة من العراق تعبر عن موقفه المبدئي تجاه الأزمات في غزة ولبنان، بينما يحمل البُعد الإنساني للقرار أهمية كبيرة في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.
أهمية التبرعات في مواجهة الأزمات
تبرز أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها كل من لبنان وغزة، حيث تعاني المنطقتان من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة. إن تخصيص الموارد لدعم هذه الشعوب يعكس التزاماً بالمسؤولية الإنسانية المشتركة، ويؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية في تقديم الدعم لبعضها البعض.
تُظهر الخطوة التي اتخذتها هيئة التقاعد الوطنية في العراق التزاماً واضحاً بدعم القضايا الإنسانية، مع إتاحة المجال لخيارات شخصية لكل فرد. ورغم الجدل الذي أثاره القرار، فإنه يعكس روح التضامن العربي التي يحتاجها العالم العربي لمواجهة الأزمات المتزايدة.
