موعد صرف المرتبات في ليبيا لشهر نوفمبر 2024 .. ما بين النفي الرسمي والأزمة المالية

يتزايد الجدل في ليبيا حول موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 مع استمرار حالة عدم الوضوح بشأن توفر الإيرادات المالية اللازمة لصرف رواتب العاملين في القطاع العام. الأزمة تثير تساؤلات واسعة بين المواطنين، في ظل تضارب التصريحات بين مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، والمؤسسة الوطنية للنفط، مما يُثير المخاوف من تكرار أزمة تأخر الرواتب.

صرف المرتبات في ليبيا لشهر نوفمبر 2024

تعكس أزمة صرف المرتبات في ليبيا لشهر نوفمبر 2024 التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد، في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والصعوبات في التنسيق بين المؤسسات الحكومية. ومع استمرار حالة عدم اليقين، يبقى على الجهات المعنية العمل بجدية لضمان انتظام صرف الرواتب وتجنب التأثير السلبي على معيشة المواطنين. تعزيز الشفافية والتعاون بين الأطراف المختلفة يُعدّ الحل الأمثل لتجاوز هذه الأزمات وبناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين.

موقف مصرف ليبيا المركزي

• عدم وصول الإيرادات:
  وفقًا لتصريحات مسؤولين في مصرف ليبيا المركزي، فإن المصرف لم يتلقَّ إيرادات مالية كافية منذ عدة أشهر لتغطية الرواتب، مما دفعه إلى الاقتراض لتوفير مرتبات شهر أكتوبر الماضي، وتتهم وزارة المالية مصرف ليبيا المركزي بتعطيل تحويل الأموال، ما يؤدي إلى تأخير صرف الرواتب.
• الاجتماعات الأخيرة:
  في اجتماع يوم 10 نوفمبر 2024، تقرر تفويض محافظ المصرف، ناجي عيسى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل صرف المرتبات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الحكومة لتجنب التأخير.

تصريحات وزارة المالية

• النفي الرسمي:
  نفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية وجود أزمة مالية تحول دون صرف رواتب شهر نوفمبر، وأكدت أن صرف المرتبات سيتم وفق الجدول الزمني المقرر.
• القروض لتغطية الرواتب:
  رغم النفي، أقر مسؤولون بالوزارة بأنها اقترضت حوالي 5.3 مليارات دينار ليبي لسداد رواتب شهر أكتوبر، وأشاروا إلى أن صرف مرتبات نوفمبر مرتبط بتحويل الإيرادات المالية من المؤسسة الوطنية للنفط.

دور المؤسسة الوطنية للنفط

• إيرادات ضخمة:
  أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات بيع النفط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بلغت نحو 14.3 مليار دولار.
• الحوالات المصرفية:
  ذكرت المؤسسة أنها نفذت 21 حوالة لمصرف ليبيا المركزي خلال العام الجاري، لتغطية مرتبات موظفي القطاع العام.
• النفي:
  نفت المؤسسة مسؤوليتها عن تأخير صرف المرتبات، مؤكدة أن دورها يتمثل في تحويل الإيرادات للمصرف المركزي.

الخلفية والأثر على المواطنين

• تعتمد الحكومة الليبية على إيرادات النفط بشكل رئيسي لتغطية رواتب نحو 2.5 مليون موظف حكومي.
• التضارب في التصريحات بين المؤسسات الحكومية يزيد حالة القلق بين المواطنين، الذين يخشون من استمرار تأخير صرف الرواتب وتأثيره على حياتهم اليومية.

الحلول المقترحة لـ أزمة الرواتب في ليبيا

• تعزيز التنسيق بين المؤسسات:
  ضرورة التنسيق الفعّال بين مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، والمؤسسة الوطنية للنفط لتجنب الأزمات المتكررة.
• إدارة شفافة للإيرادات:
  وضع آليات واضحة لإدارة الإيرادات النفطية وضمان توجيهها الفوري لسداد رواتب العاملين.
• تعزيز الرقابة المالية:
  تبني منظومة رقابية شاملة لمتابعة تحويل الإيرادات وإنفاقها بشكل دقيق.

تتجدد أزمة تأخير صرف الرواتب في ليبيا لشهر نوفمبر 2024، ما أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا التأخير. بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، تتبادل المؤسسات الاتهامات بشأن عدم توفر الإيرادات المالية اللازمة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المعنية والمواطنين الذين ينتظرون رواتبهم بفارغ الصبر.

أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن الرواتب ستُصرف في موعدها وفقًا للجدول الزمني المعتاد، نافية وجود أي أزمة مالية تحول دون ذلك، أشار مسؤولو الوزارة إلى أنهم قاموا في وقت سابق باقتراض 5.3 مليارات دينار ليبي لتغطية رواتب شهر أكتوبر الماضي، وأن العائق الحالي يتعلق بتحويل الإيرادات المالية من المؤسسة الوطنية للنفط.